فهرست مطالب
شرکت مشاوره و مهندسي avec
ارائه کننده خدمات برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه سوم، واحد 303
تلفن و نمابر:
88888359-021 و 88797320-021
پست الکترونيک:
info@avec-co.com
info2@avec.ir
آدرس سايت: www.avec.ir
مشترکين گرامي، شما مي توانيد مطالب، نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با اين نشريه به آدرس زير ارسال نماييد:
info@avec.ir
|
انستيتو مديريت اوک (AIM)
برگزارکننده سمينارها و دوره هاي آموزشي در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه چهارم، واحد 404
تلفن: 88797227-021
نمابر: 88797225-021
پست الکترونيک: aim@avec.ir
آدرس سايت: www.aim.avec.ir
|
|
بالأخره چه کسي رانندگي مي کند؟ |
سيستم رانندگي در تهران و بيشتر شهرهاي بزرگي که موفق به ديدار آنها شده ام هميشه براي من "جالب"، آموزنده و البته اعصاب خرد کن بوده است. اجازه دهيد که سازمان حاکم بر ترافيک را تجزيه و تحليل کنيم و جايگاه سازمان ها را مشخص کرده، وظايف هر يک را تعريف نماييم.
سيستم رانندگي تشکيل شده از مجموعه اي از قوانين، که سازمان راهنمايي و رانندگي اين مجموعه را تعريف مي کند. به نظر مي رسد که اين سازمان مانند قوه مقننه در جوامع مدني عمل مي نمايد. يعني براي تعريف روابط بين اجزاي آن، که در مورد رانندگي مي شود ماشين ها و رانندگان آنها، قوانين لازم را وضع مي نمايد.
علاوه بر وضع قوانين، سازمان پليس راهنمايي و رانندگي موظف به اعمال قوانين و احراز اطمينان از تبعيت از آنها توسط رانندگان مي باشد. اين سازمان دقيقاً متولي وظيفه "Governance" است. مهمترين نقش نيروي پليس اين است که مطمئن گردد که رانندگان از قوانين پيروي مي کنند.
تفسير قوانين نيز به هنگامي که سيستم در حال کار است به عهده نيروي پليس خواهد بود. در صورتي که عوامل فعال در سيستم، اعم از رانندگان يا ماشين ها، در تفسير قوانين با نيروهاي ضابط، پليس، دچار اختلاف گردند مرجع نهايي رسيدگي به اين اختلاف، دادگاه هاي راهنمايي و رانندگي خواهند بود.
لذا مشاهده مي شود که اين سيستم براي بقا و ارتقاي جايگاه خود از سازمان "سه عامل" مقننه، مجريه و قضاييه استفاده مي کند. منظور از مجريه، اجراي قوانين است نه اجراي "رانندگي"! رانندگي را "مردم" اين جامعه ترافيکي انجام مي دهند، چرا که بايد سرگرمي داشته باشيم!! البته اين قدري جنبه شوخي داشت. مهم اين است که تجربه بشريت نشان داده است که جامعه براي شکوفايي و رشد نياز به دخيل کردن همه مردم در اين فرآيند دارد. براي ارتقاي فرهنگ ترافيکي نياز است که تمامي رانندگان در اين فرآيند به صورت فعال شرکت داشته باشند.
اينک فرض کنيد که رانندگان، منظور رانندگان ماشين هاي خصوصي هستند نه ماشين هاي دولتي، از قانون به درستي اطاعت نکنند و وضعيت ترافيکي همين باشد که مشاهده مي کنيم. چه بايد کرد؟ اگر بگويم که در اين صورت بهتر است که از پليس بخواهيم که رانندگي در شهر را به عهده گيرد، چرا که هم قوانين را مي داند و هم از آن تبعيت مي کند!! چه عکس العملي خواهيد داشت؟ به احتمال زياد به سرعت اين ايده را بسيار کوته فکرانه و غير عملي مي پنداريد. البته نظر من نيز همين است. قوه مجريه در جامعه موظف به اعمال قانون است و اگر قانون به درستي اجرا نمي گردد "رانندگي" را از مردم سلب نمي کند. راه چاره اين است که با تقويت قوه مجريه به اجراي درست قانون همت گمارد. براي اداره جامعه اين تقسيم بندي الزامي است. نمي شود هرجا که مردم از قانون سرپيچي مي کنند قوه مجريه وارد شده و خود بخواهد همان کار را انجام دهد، اين با مدل "تقسيم" قوا همخواني نداشته و موفق نيز نخواهد شد.
تقسيم قوا در محيط پروژه، به خصوص پروژه هاي زيربنايي که بودجه آنها از محل درآمد عمومي تأمين مي گردد، بايد رعايت گردد. اينکه عده اي در بخش "مجريه" اين محيط تصميم مي گيرند که کاري را که "مردم" بايد انجام دهند به عهده بگيرند، اشتباه است. سابقه و تاريخ اجراي پروژه هاي زيربنايي توسط بخش دولتي گواه اين مدعاست. اگر در جايي نيز مشاهده شده است که بخشي در دولت، يعني ارتزاق کننده از درآمد عمومي، در اجراي پروژه اي موفق بوده است، به اين دليل بوده که اين بخش خاص انگيزه اي داشته تا خود را در عرصه رقابت هاي غيراقتصادي به اثبات رساند.
براي موفقيت در اجراي درست پروژه ها بايد تقسيم قوا را به رسميت شناخت و قايل به اين مهم باشيم که عوامل دولتي براي اجراي "بهتر" کار توسط بخش خصوصي بهتر است که به تدوين قوانين "بهتر" و روان تر همت گمارند. بخش مجريه سيستم پروژه و جامعه نقش "Governance" را اجرا کرده و "رانندگي" را به مردم بسپارند.
|
|
