فهرست مطالب

شرکت مشاوره و مهندسي avec
ارائه کننده خدمات برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه سوم، واحد 303
تلفن و نمابر:
88888359-021 و 88797320-021
پست الکترونيک:
info@avec-co.com info2@avec.ir
آدرس سايت: www.avec.ir
مشترکين گرامي، شما مي توانيد مطالب، نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با اين نشريه به آدرس زير ارسال نماييد:
info@avec.ir
|

انستيتو مديريت اوک (AIM)
برگزارکننده سمينارها و دوره هاي آموزشي در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه چهارم، واحد 404
تلفن: 88797227-021
نمابر: 88797225-021
پست الکترونيک: aim@avec.ir
آدرس سايت: www.aim.avec.ir
|
|
چرا ابزار "پيشرفته" کارآيي ندارد؟ |
با کارشناسان اوک که دوره پيشرفته يکي از ابزارهاي مهم برنامه ريزي پروژه را ديده بودند مشغول صحبت بوديم. دوستان اشاره داشتند به اينکه اين ابزار در آمريکا از سال 2003 مورد استفاده قرار دارد. اين در حالي بود که اين دوستان به تازگي مي خواستند از ابزار مزبور در پروژه هاي خود در آفريقاي جنوبي بهره ببرند. براي دوستان برنامه ريز ما جاي تعجب بود که چرا اين فاصله زماني بين به کارگيري اين ابزار در اين دو کشور وجود دارد.
اين در حالي است که اوک براي بزرگترين شرکت هاي پليمري در دنيا مشغول ارائه خدمات است. از ويژگي هاي ابزار برنامه ريزي مورد اشاره، پايگاه اينترنتي آن و ارتباطات مستقيم بين کاربران بود. شما مي توانيد جلسات مربوط به پروژه را در هر زمان که بخواهيد برقرار کنيد و هر نوع اطلاعات، اعم از فايل، عکس و يا گزارش، را در هر لحظه درخواست کرده و يا ارسال کنيد. اما چرا اين بسته نرم افزاري پيشرفته در جايي که به نظر مي رسد به لحاظ سازماني پيشرفته بوده و ازنظر مالي نيز در اندازه هاي شرکت هاي بزرگ محسوب مي گردد، اينقدر دير به کار گرفته شده است؟ پاسخ من اين بود که حتي الآن که مي خواهند از اين بسته نرم افزاري استفاده کنند چندان بهره اي نخواهند برد. استدلال من نيز بر پايه قوانين کار حاکم بر آفريقاي جنوبي بود. بالأخره پس از سال ها کار کردن در ايران و آشنايي با قوانين کار آن، مي دانم که پول خود را در کجا نبايد سرمايه گذاري کنم! بر روي نرم افزارهايي که در آمريکا موفق بوده اند.
بسيار خب، يک مقدمه را گفته و سپس استدلال خود را بيان خواهم کرد. ما به راه حلي راه حل قابل قبول (Feasible) مي گوييم که تمامي محدوديت ها را رعايت نمايد. لذا چيزي، راه حلي، ابزاري به عنوان بهترين و کارآترين ابزار نخواهيم داشت مگر اينکه اين ابزار قابل قبول باشد. اگر اين منطق را بپذيريد آنگاه مي توانيد پي ببريد که چرا ابزاري که ارتباطات مستقيم (Online) را تجويز مي کنند به راستي جلوه هايي از تجملات هستند که اصلاً کارآيي ندارند، در ايران و آفريقاي جنوبي! فرض کنيد که يکي از مهمترين مشخصات اين بسته نرم افزاري همين امکان برقراري ارتباط مستقيم باشد. اما از طرف ديگر ساعات کاري پرسنل شما يا کارفرما ايجاب مي کند که تنها در ساعات مشخص، کارهاي مربوط به پروژه انجام پذيرد. اگر خارج از ساعات مشخص اين ارتباط برقرار شود موجب اضافه کاري خواهد شد. پس اگر شما در آفريقاي جنوبي باشيد و پروژه اي را در ايران انجام دهيد و در عين حال دفتر برنامه ريزي شما نيز در ميلان و پرت (استراليا) واقع شده باشد اعضاي ايراني و آفريقاي جنوبي
تيم که در ايران و يا آفريقاي جنوبي مستقر شده اند تنها مي توانند در نزديک به يک ساعت در تماس مستقيم با بقيه اعضاي تيم قرار بگيرند و در بقيه ساعت ها قوانين کار دو کشور مي گويند که پرسنل مي توانند به خانه بروند. مشاهده مي کنيد که ابزاري بسيار پيشرفته که نتواند محدوديت ها (شما بخوانيد قوانين) کشور مورد استفاده را رعايت کند، حتي قابل قبول نخواهد بود و در نتيجه نمي توان از تمامي پتانسيل آن استفاده کرد. اين موضوع در مورد تمامي تکنيک ها و راه حل ها نيز صادق است. به راستي کارشناسان ما تا چه حد با قوانيني که مي خواهند با آن کار کنند (قانون ماليات، قانون بيمه، قانون کار)، آشنا هستند و در انتخاب و طراحي پيکربندي ها و راه حل ها به آنها توجه مي کنند؟
هنگام انتخاب ابزار مناسب، تکنيک مناسب و يا راه حل مناسب ابتدا بايد بدانيم که قوانين حاکم بر محيط کار کدامند. ما سال ها از نرم افزارهاي کنترل پروژه دم زديم و درس داديم و آخر هم متوجه شديم که با توجه به قوانين ما صفحه گسترده ها بيشترين کارآيي را دارند. هنگامي که در پروژه اتوماسيون بانکي کار مي کردم متوجه شده بودم که تا قانون امضاي الکترونيکي از طرف مجلس گذرانده نشود، بسياري از سيستم هاي اتوماسيون بانکي براي سيستم ما کارآيي ندارند. بعد از گذشت اين همه سال وقت آن رسيده، به خصوص اينک که از حجم پروژه ها کاسته شده است، که ما محيط خود را بهتر شناخته و قوانين حاکم بر آن را درک کنيم تا انتخاب هايمان مناسب باشند.
|
|