فهرست مطالب
شرکت مشاوره و مهندسي avec
ارائه کننده خدمات برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه سوم، واحد 303
تلفن و نمابر:
88888359-021 و 88797320-021
پست الکترونيک:
info@avec-co.com
info2@avec.ir
آدرس سايت: www.avec.ir
مشترکين گرامي، شما مي توانيد مطالب، نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با اين نشريه به آدرس زير ارسال نماييد:
info@avec.ir
|
انستيتو مديريت اوک (AIM)
برگزارکننده سمينارها و دوره هاي آموزشي در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه
آدرس:
تهران، خيابان آفريقا، بين ميرداماد و جهان کودک، برج نگين، طبقه چهارم، واحد 404
تلفن: 88797227-021
نمابر: 88797225-021
پست الکترونيک: aim@avec.ir
آدرس سايت: www.aim.avec.ir
|
|
نظارت پروژه |
آقاي دسوتو از تئوريسين هاي بنام جهان سوم هستند. قبلاً هم راجع به سابقه ايشان صحبت کرده ام. باور آقاي دسوتو بر اين است که تفاوت اقتصادي در دو جهان پيشرفته و در حال توسعه، در سطح کلان، به دو دليل است:
- اول اينکه قوانين معامله در کشورهاي در حال توسعه به روشني تدوين نشده و در نتيجه آحاد اين جوامع به درستي قادر به داد و ستد نيستند.
- دليل دوم هم عدم وجود اسناد مثبته در مورد مالکيت اقلام در جوامع در حال توسعه است، به گونه اي که نمي توان راجع به صحت مالکيت آنچه مي خواهد مورد معامله قرار گيرد، اطمينان داشت.
هر دو مورد اشاره شده براي من کاملاً ملموس بوده، به راحتي مي توانم ده ها مثال ارائه کنم. اين کار براي شما نيز بايد ساده باشد. حتي در نوبت ديگري وجود اين دو پديده را در محيط پروژه ها تذکر داده ام. به نظر من يکي از دلايل طولاني شدن پروژه ها در کشور ما وجود همين دو علت است، يعني نبود دستور العمل هاي لازم ارتباطاتي و فقدان اسناد قابل اعتماد در خصوص آنچه کار شده و قرار است مورد "معامله" بين ذينفعان واقع گردد. اما به نظر بنده دليل سومي هم وجود دارد که موجب افتراق بين جايگاه اقتصادي کشورهاي پيشرفته و درحال توسعه مي گردد و آن "عدم وجود ضابطين (در پروژه به جاي ضابط از واژه ناظر استفاده مي شود) مؤثر" در جوامع در حال توسعه است.
چون گفتمان ما پروژه اي است، لذا بر جايگاه ناظرين پروژه به عنوان ضابطين قوانين و دستورالعمل هاي تدوين شده و به توافق رسيده پروژه مي پردازيم.
محدوده کار ناظر پروژه چيست؟ احراز اطمينان از درست انجام شدن کاري که به مجري تحت نظارت وي سپرده شده است. يعني پيمانکاري را براي انجام کاري استخدام کرده اند؛ آنگاه براي حصول اطمينان از اينکه پيمانکار کارش را بر اساس توافقات انجام شده، که در قرارداد ذکر شده است، انجام مي دهد، ناظر را به صحنه مي آورند. ناظر براي آنکه کارش را درست انجام دهد، بايد در مورد سه موضوع اطمينان حاصل کند:
- اينکه ورودي به عمليات منطبق بر مشخصات تعريف شده است.
- اينکه انجام عمليات منطبق بر روش به توافق رسيده است.
- اينکه مدارک و مستندات تکميل عمليات، منطبق بر دستور العمل هاي تعريف شده است.
نظارت بر ورودي، فرآيند و خروجي چيزي است که از ناظر بر کار انتظار مي رود. در اين راستا ناظر مي تواند از دستگاه هاي ديگر در پروژه کمک بگيرد، مانند بازرسي در تأييد ورودي، يا کنترل کيفيت در تأييد خروجي؛ اما مسئوليت با دستگاه نظارت خواهد بود. اگر اين مسئوليت را بخواهيم به دستگاه بازرسي و يا کنترل کيفيت محول کنيم، ديگر به سازماني به نام نظارت در پروژه نياز نخواهيم داشت. اجازه دهيد خاطره اي را تعريف کنم.
در پروژه اي که الحمدلله اينک به پايان رسيده و در حال توليد است، پيمانکار جوشکاري بخش روي زمين (Above Ground Piping) ملزم بود در نگهداري لوله هاي LTCS يا Low Temperature Carbon Steel از دستورالعملي پيروي کند که خود پيشنهاد داده بود و به تأييد مديريت پروژه نيز رسيده بود. اهم اين دستور العمل اين بود که به هنگام بريدن لوله هاي LTCS با حضور دستگاه نظارت باقيمانده لوله پانچ شود تا به اين ترتيب لوله باقيمانده از شاخه اصلي با لوله هاي ديگر، که از جنس کربن استيل معمولي بودند، قاطي نگردد. اگر اين اتفاق مي افتاد، يعني دو جنس لوله با يکديگر قاطي مي شدند، آنگاه براي تشخيص هر شاخه لوله بايد تست آزمايشگاهي انجام مي شد. معلوم است که رعايت اين دستورالعمل چقدر اهميت داشته است. پيمانکار عليرغم اينکه خود ارائه کننده اين دستورالعمل بود، اما به هنگام انجام کار، از توليد مستنداتي که اجراي دستورالعمل را اثبات کند غافل شد (من اين کار پيمانکار را واقعاً غفلت مي نامم و نه عمد، چرا که سودي براي او نداشت). هنگامي که کار جوشکاري به اتمام رسيد، دستگاه بازرسي کارفرما به علت شکي که به چند سرجوش پيدا کرده بود، تقاضا کرد که مدارک و مستندات نگهداري متريال لوله ها را بازبيني کند. اما از آنجا که اين مدارک توسط پيمانکار هيچگاه تهيه نشده بود، قابل ارائه نيز نبود. لذا براي احراز اطمينان از اينکه از متريال درست در خطوط حساس استفاده شده است، پس از ماه ها بررسي به اين نتيجه رسيدند که ده درصد از سرجوش ها را دوباره بريده و براي تست به آزمايشگاه ارسال کنند. تعداد اين ده درصد سرجوش به نزديک هزار مي رسيد. مي توانيد حدس بزنيد که بريدن سرجوش ها و انجام تست ها و جوش مجدد، چه زماني را از پروژه گرفت. به لحاظ قراردادي اشتباه از پيمانکار بود، چرا که وي به عنوان تنها مسئول در چشم کارفرما بايد مستندات را تهيه و نگهداري مي کرد. تمامي هزينه هاي اين کار به پاي پيمانکار ثبت شد. نتيجه تست ها هم همه نشان داد که لوله ها از نوع LTCS بودند. اما زماني بسيار طولاني از پروژه به هدر رفت. جالب اينکه در تمامي مراحل بررسي اين موضوع، هيچکس از ناظرين هندي ما سؤالي نمي کرد که شما کجا بوديد و چکار مي کرديد؟ حضور يا عدم حضور دستگاه نظارت در اين پروژه چه منفعتي براي پروژه داشت؟ به غير از اينکه هزينه اي به گزاف پرداخت شد، هيچ نفعي عايد پروژه نگرديد.
بله، آقاي دسوتو درست مي گويند. ما نياز به تعريف دستورالعمل ها و رويه هاي مناسب انجام کارهايمان داريم. در عين حال بايد در ثبت مالکيت اقلام، نهايت دقت را داشته باشيم که هر دوي اين موارد، لازمه توسعه اقتصادي هستند. اما اگر ضابطين و ناظرين بر اجراي دستورالعمل ها و حفاظت از اسناد به درستي به فرآيند کاري خود نپردازند، باز هم بايد در همين منجلاب عقب افتادگي دست و پا بزنيم.
|
|
